الرئيسية - محافظات وأقاليم - خطوات جادة ونجاحات ملموسة للحكومة الشرعية..تفاصيل
خطوات جادة ونجاحات ملموسة للحكومة الشرعية..تفاصيل
الساعة 09:57 صباحاً (الشرعية برس)

في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها الوطن، واشتداد المعاناة وتدهور الظروف المعيشية التي يتجرعها المواطن، أدرك رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك بأنه ليس هناك الكثير من الوقت أمام حكومته لتأجيل المعركة المصيرية مع الفساد الذي نخر الوطن وعمق جراح المواطن وضاعف معاناته، وجعل من الفساد طبيعة وثقافة، وأفقد الشعب الأمل في امكانية قدوم الغد الأفضل، واسترداد الوطن من براثن الفاسدين - حيث فباشر بوضع رؤيته الاستراتيجية المتكاملة لكشف وفضح هوامير الفساد ووضع حد لعبثهم بالمال العام، متحملاً بذلك الهجمات الشرسة التي طالته واعضاء حكومته من قبل عتاولة الفساد.

‬ وتحقيقا لهذه الغاية السامية نجد انه وفور عودته الى العاصمة المؤقتة عدن في منتصف نوفمبر من الماضي 2019، باشر حربه على الفساد .. حيث اعلنت الحكومة حينها عازمها على معالجة العديد من الملفات الشائكة التي تشهدها بعض مؤسسات الدولة، ووضع حد للفوضى والعبث بالمال العام، وءلك من خلال اتخاذ العديد من الخطوات والقرات الهامة والتي نفذت تباعا.

‬ وبالفعل كان له ما اراد حيث ادت تلك الخطوات الى نتائج إيجابية ظهرت ثمارها في وقت قياسي .. اذ تمكنت الحكومة من خلالها ان تستعيد مليارات الريالات التي كانت تذهب الى جيوب الفاسدين، والتي بدورها مثلت رافدا جديدا لخزينة الدولة، وهو ما يصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن الذي بلا شك سيلمس نتائج تلك الخطوات خلال الفترة القليلة القادمة وذلك في واقع الحياة اليومية.

‬ تفعيل الرقابة والمحاسبة

‬ ومن أبرز تلك الخطوات ما قامت به الحكومة من إعادة تفعيل للمؤسسات الرقابية المختصة بمكافحة الفساد وفضح المفسدين، واعطائها الصلاحية الكاملة للبحث والمتابعة وإعلان النتائج مباشرة على الشعب وفي وضح النهار، وعلى هذا الأساس التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في ديسمبر الماضي ، بالقاضية أفراح بادويلان رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وحثها على اتخاذ كافة الاجراءات لتعزيز دور مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد والعمل بجدية وحزم للتصدي لحالات الفساد من اي جهة كانت، ‬ مؤكدا على دعم الحكومة لجهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة.

‬ الحد من التجاوزات

‬ كما وجه رئيس الوزراء، في الشهر نفسه، بتشكيل لجنة من الجهات الرقابية مهمتها مراقبة المنافذ البرية والبحرية ورفع تقارير دورية عن اي عملية فساد او اختلاس تتم اثناء تحصيل وتوريد الأموال إلى البنك المركزي، ومن عدم وجود أي تجاوزات تهدر المال العام، داعياً الجهات القضائية الى اتخاذ إجراءات سريعة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة.

‬ أثر ملموس

‬ وعملت الحكومة منذ عودتها الى العاصمة المؤقتة عدن، على تفعيل المالية وإنجاز الجزء الأكبر من دفع الرواتب المتأخرة لعام 2019، واجراء إصلاحات جذرية على آليات شراء وقود الكهرباء، وعن هذه الإجراءات قال الدكتور معين عبدالملك في حوار مع جريدة الشرق الأوسط : "نتوقع أن تكون آثار هذا القرارت كبيرة في توفير المال العام، وبطريقة سيكون لها أثر كبير في تمويل مشروعات حيوية في قطاعات مختلفة".

‬ دعم سياسات البنك

‬ وخلال اللقاء، أشار الدكتور معين الى الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة في مجال مكافحة الفساد واستقرار العملة، قائلاً " دعمنا سياسات وأداء البنك المركزي، وأصدرنا قراراً بإعادة تشكيل وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهي خطوة مهمة لحماية اقتصاد اليمن وأمنه القومي وتعزز شراكتنا مع المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية في محاربة هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وسيكون لهذه الجهود ثر ملموس في مستوى الخدمات وأداء المؤسسات".

‬ العملة الوطنية الجديدة

‬ ورداً على سؤال الصحيفة عن دور الحكومة في ايقاف تصرفات الميليشيات الحوثية العقابية و الضارة بالإقتصاد وبالتحديد قرار سحب وعدم تداول العملة الجديدة، قال الدكتور معين بأن إقدام الميليشيات على حظر تداول العملة الوطنية "إجراء إجرامي خطير"، وأن هذا القرار يمثل ما وصفه "فصلاً جديداً من فصول إفقار المواطنين وسرقة أملاكهم، ومحاولة ضرب قيمة العملة الوطنية والاقتصاد الوطني ومفاقمة حدة الأزمة الإنسانية".

‬ رواتب المتقاعدين

‬ واوضح الدكتور معين: أن أحد تداعيات هذا القرار كان اعتذار البنوك وشركات الصرافة التي تعاقدت معها الحكومة لدفع رواتب المتقاعدين وموظفي القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين عن تحويل الرواتب بسبب هذه الإجراءات، مع العلم أن الحكومة تدفع معاشات المتعاقدين في مناطق اليمن كافة، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، كما أنها تدفع رواتب 83 ألفاً من موظفي بالقطاع العام منذ شهر يناير 2019 في تلك المناطق، ويمثل هذا العدد موظفي قطاع الصحة بالكامل والجامعات الحكومية وموظفي القطاع المدني كافة في الحديدة. خطط توسعية

‬ وأضاف رئيس الوزراء:"كانت لدينا خطط لتوسعة رقعة تسليم الرواتب، وفي المجمل، هناك سياسات اقتصادية أخذها البنك المركزي لاحتواء آثار القرار، وسياسات أخرى لحماية الاقتصاد الوطني ومنع انقسامه، ويقوم البنك المركزي بدور كبير ومهم والحكومة تدعمه بقوة في ذلك، والمجتمع الدولي ينبغي أن يقوم بدور لإيقاف هذه الإجراءات التي تعمق الأزمة الإنسانية وتهدد الاقتصاد والعملة الوطنية، والحكومة مستعدة لدفع الرواتب فور تهيئة الظروف الملائمة لذلك".

‬ فساد في الداخلية

‬ وفي يناير من العام الحالي، كشف رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك عن وجود عملية فساد كبيرة يديرها وزير الداخلية من خلال نهب مليار و300 مليون شهرياً من رديات رواتب الداخلية بصورة غير شرعية، و بهذا الكشف دشن رئيس الوزراء حملة إعلامية جديدة وجهت ضده من قبل الميسري وأعوانه الذين اصبحوا ولأول مرة ظاهرين للرأي العام ، وواجهت الحكومة هذه الحملات كما واجهت سابقاتها بالمضي والاستمرار في مهمة اجتثاث الفساد مهما بلغت التكاليف.

‬ توفير الخدمات

‬ وساهمت عمليات مكافحة الفساد في توفير مبالغ مالية كبيرة وجهتها حكومة الدكتور معين نحو عمليات البناء والتنمية وتوفير الخدمات، فقامت بإعادة تأهيل وترميم المستشفيات الحكومية في المحافظات المحررة، وتزويدها بالأجهزة الحديثة المتخصصة، كما قامت باجراء عمليات الترميم لعدد كبير من المدارس الحكومية وإعادة تجهيزها.

‬ مشاريع خدمية

‬ والى ذلك جرى توقيع عدد من المشاريع الخدمية في مجالات الكهرباء والمياه والصحة للعام 2020، وفي الوقت ذاته استمرت الحكومة في دفع رواتب قطاع كبير من الموظفين في جميع المحافظات بما فيها الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي العديد من المفاجآت فيما يتعلق بفتح ملفات الفساد والإستفادة من الثروات غير المشروعة في البناء والتطوير.

‬ وفي المقابلة التي اجراها مع "الشرق الأوسط" أشار الدكتور معين الى أنه ومنذ عودة الحكومة إلى عدن بعد توقيع اتفاق الرياض وفقاً لبنود الاتفاق رسمت الحكومة خطة شاملة لتطبيع الأوضاع، والتقى شخصياً بالسلطات المحلية في محافظات عدن والضالع وأبين وتعز ولحج والحديدة، وبالمؤسسات الحيوية الخدمية كالكهرباء والمياه والأشغال العامة والتربية والتعليم والجامعات، لمناقشة التحديات والمشكلات التي تواجهها، ووعلى ضوء هذه التحديات أصدر قرارات مهمة لدعم هذه الجهات، كما وفر احتياجات السلطات المحلية لـ5 محافظات في قطاعات النظافة والصرف الصحي والإصحاح البيئي وبعض متطلبات قطاع الصحة.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص